أخبار وطنية سياسيون يعلّقون: هل تستفيد تونس من مشاركة النهضة في الحكومة؟
استأثر السؤال المتعلق بإمكانية مشاركة حركة النهضة في الحكومة القادمة باهتمام العديد من المتتبعين للشأن السياسي التونسي وزاد من إثارة ذلك إصدار مجلس شورى حركة النهضة في اختتام دورته الرابعة والثلاثين مؤخرا بيانا يفيد تأييد الحركة لمبدأ المشاركة في الحكومة القادمة والترحيب بذلك.
ولئن اعتبر العديد من المراقبين هذا القرار في مصلحة المجموعة الوطنيّة، فإنّ أطرافا أخرى أبدت اعتراضها أو تحفظها على ذلك باعتبار أن الحزب الأغلبيّ «نداء تونس» انتُخب على أساس أنه مشروع بديل لحركة النهضة ومناهضا لها ولذلك يحُقّ له تشكيل حكومة تكون أطرافها بعيدة عن حركة النهضة.
وفي خضمّ هذا المأزق السياسيّ الذي وقع فيه حزب نداء تونس، بين إرضاء لحلفائه وقواعده من جهة.. وبين اعتبار لحركة النهضة بما تمثله من قطب سياسيّ ثان في البلاد. اتصلت أخبار الجمهورية بعدد من الوجوه السياسية لمحاولة فهم هذه المعادلة الصعب وبسط قراءاتهم، وهو ما تكتشفونه تباعا.
زياد لخضر: اشراك النهضة في الحكم سيكون شوكة في حلق الديمقراطية
في هذا الإطار صرح القيادي في الجبهة الشعبية والنائب بمجلس الشعب زياد لخضر أن البيان الأخير الذي أصدره مجلس شورى حركة النهضة في اختتام دورته الرابعة والثلاثين والذي يؤيد فيه مبدأ المشاركة في الحكومة القادمة يدعو للريبة والتوجّس وهو تعبير عن ازدواجية خطابها وتضارب كبير لما كانت تنادي وتقرّ به سابقا والمتمثل في أن حركة نداء تونس هي حركة جاءت لتكون ضد تونس..
وفي ذات السياق، أرجع لخضر إصرار حركة النهضة على البقاء في الحكم لأمرين اثنين أولهما محاولة إيهام قواعدها بأنها انتصرت في الحكم، أما الثاني فهو لأن اشراكها في الحكم ومطالبتها بتحييد وزارات السيادة يمثل لها طوق النجاة والسبيل لعدم فتح ملفات خطيرة تورطت فيها والتي تتعلق أساسا بباب الإرهاب وتعطيل مصالح التونسيين.
من ناحية أخرى شدّد محدثنا على وجوب فتح كل الملفات التي تورطت فيها حركة النهضة للتأكيد على طي صفحة الماضي ومرور المرحلة الانتقالية بنجاح ولخلق توجه جديد نحو بناء الديمقراطية والحداثة، مشيرا إلى انه ليس هنالك ضرر وقع في تونس أكبر من الضرر الذي أحدثته حركة النهضة فيها خلال فترة حكمها الماضية، قائلا إن اشراكها في الحكومة القادمة سيكون بمثابة شوكة في حلق الديمقراطية المنشودة.
نور الدين البحيري: حكومة الصيد ستكون هشّة في غياب النهضة
اعتبر القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري أن مشاركة حركة النهضة في الحكومة المقبلة يعدّ رسما لأهداف وطنية بعيدة عن كل الاعتبارات الحزبية والتجاذبات.
وأضاف البحيري أن البلاد محتاجة في هذا الوقت الحساس من تاريخها إلى توحّد جميع قواها من أحزاب ومستقلّين أكفّاء ومجتمع مدني، معتبرا أن مواجهة التحديات الاجتماعية وغلاء الأسعار الذي أرهق المواطن والتحديات التنموية خاصة بالجهات المحرومة تستوجب تكاتف كل الأطراف دون إقصاء.
وأكد القيادي أن إقصاء طرف من المشاركة في الحكم وخصوصا حركة النهضة يجعل من الحكومة المقبلة هشّة مما قد يضع البلاد على كفّ عفريت وبذلك لن تكون رسالة مطمئنة للتونسيين.
وفي ذات السياق اعتبر القيادي بحركة النهضة أن إشراك أحزاب صغيرة في الحكم، في مقابل إقصاء الحزب الثاني في البلاد ليس بالأمر العادل ولذلك عدم وجود حركة النهضة قد يخلّ بالمشهد السياسي في ظل هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد.
خالد شوكات: حركة نداء تونس تتأرجح بين خسارتين إحداهما مؤقتة والأخرى نهائية
وفي ذات الطرح أفاد القيادي في حركة نداء تونس خالد شوكات والنائب في مجلس الشعب بأن هذه المسألة تطرح فيها ثلاث رؤى، الأولى تتعلق بمصلحة تونس والثانية بمصلحة المشروع الديمقراطي، أما الثالثة فتتعلق بمصلحة حزب نداء تونس...
وفسر كلامه موضّحا أن هنالك اختلاف كبير وحقيقي حول مسألة مشاركة حركة النهضة في الحكومة القادمة بين الناخبين الذين صوتوا لفائدة نداء تونس من ناحية و بين قيادات الحركة فيما بينهم من ناحية أخرى، مبينا بأن هناك من يرى أن المشروع السياسي لحركة نداء تونس قام على مناهضة مشروع الاتجاه الإسلامي وحركة النهضة ومنددا ومعاكسا له، وهناك أيضا من يعتقد أن الخصومة السياسية بين الحزبين كانت مؤقتة ومتعلقة أساسا بانتقاد تجربة الترويكا الفاشلة.
وأضاف:» من رأيي أن العملية يجب أن تخضع لنقاش حقيقي معبر عن خيارات المؤسسة الحزبية دون شعور عدد من الندائيين أن قرار الشراكة السياسية مع النهضة سيكون له تداعيات وتبعات سلبية ممكنة، فما سيحاسب عليه نداء تونس هو النتيجة التي ستحققها الحكومة في ما يتعلق بتحقيق أولويات القضايا الكبرى المطروحة على الساحة وعلى رأسها قضايا التنمية والتشغيل والقدرة على النهوض بالاقتصاد الوطني».
وفي ختام مداخلته أكد خالد شوكات أن حركة نداء تونس ستخسر إن قامت بتشكيل حكومة تفشل في صناعة التنمية المطلوبة، معتبرا أن الحركة تتأرجح اليوم بين خسارتين الأولي مؤقتة والثانية نهائية وذلك نتيجة للوضع الصعب الغير مريح لها والذي أفرزته انتخابات 26 أكتوبر، معتبرا أن من سيتخذ القرار عليه تحمل المسؤولية وتبعاتها كاملة..
سمير بالطيب: لن نكون في حكومة تشارك فيها النهضة
أما سمير بالطيب الناطق الرسمي باسم الاتحاد من أجل تونس والنائب بمجلس الشعب فقد صرح أن الاتحاد عبر العديد من المرات بأنه لن يكون طرفا في الحكومة المقبلة إن وقع فيها إشراك لحركة النهضة، وأرجع ذلك عبر قوله: «يجب أن نبرهن لكل العالم نجاح التجربة الديمقراطية لتونس عبر التداول السلمي والمتحضر على السلطة لذلك من الضروري على حركة النهضة القبول بهذه المعادلة والتنحي عن الحكم والالتحاق بصف المعارضة البناءة خاصة أن سلطة المعارضة اليوم أصبح لها العديد من الحقوق والواجبات»..
كما أشار بالطيب الى أنه لا بد أن تعمل حركة النهضة بعض المراجعات الجذرية مثل القطع مع حركة الإخوان المسلمين، معتبرا أن طلبه لا يفيد الإقصاء والتهميش لان كل التيارات السياسية التي تؤمن بقيم الدولة والمدنية نتقاسم معها الوطن.
في المقابل أضاف محدثنا بان النهضة لم تتمكن من إحراز الأغلبية التي تخول لها تشكيل الحكومة لذلك من الأحرى لها أن تكون في المعارضة القوية خاصة وهي مسؤولة عن لجنة المالية عبر نائبها سليم بسباس ..
التوهامي العبدولي: هكذا لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي...
أكد رئيس حزب الحركة الوطنية التوهامي العبدولي أن الحزب الفائز في الانتخابات نداء تونس يكفل له الدستور حق إشراك من يريد أن يكون في حكومته. وفي هذا السياق، قال العبدولي أن حركة النهضة بإمكانها أن تتفاعل مع الحكومة وأن تكون في المعارضة كقوّة اقتراح بناءة وايجابية، مضيفا القول»نحن لا نُخيّر أن تكون النهضة في الحكومة ولكن ننادي بإحداث هيئة سياسية تبتّ النظر وتقدم الاقتراحات وتتفاعل مع قرارات الحكومة».
واعتبر أن على حركة نداء تونس مراعاة الأحزاب والأطراف التي انتخبته على أساس أنه مشروع بديل لحركة النهضة، وهذا ما قد يسبّب إحراجا للنداء. وفي هذا السياق اقترح العبدولي إشراك النهضة في القرارات وليس في منصب تنفيذية قائلا: «وهكذا لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي» .
وفي مقابل ذلك دعا التوهامي العبدولي حركة النهضة إلى مراجعة جذرية لسياساتها والانسلاخ تماما عن الحركة الاخوانية وهذا ما تفعله الحركة ولو بنسق بطيء.
وقال رئيس حزب الحركة الوطنية ان مواقف زعيم حركة النهضة في الفترة الأخيرة ايجابية وتدلّ على فهم للمتغيرات الدولية والإقليمية، ممّا قد يدفع بالحركة إلى التونسة.
ليلى الشتاوي: لا لمشاركة النهضة في حكومة الصيد ..
من جهتها دعت عضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس ونائبته في مجلس نواب الشعب ليلى الشتاوي إلى عدم اشراك حركة النهضة في الحكومة وذلك لعدة أسباب كشفتها ضمن تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية كتبت فيها التالي:
كنائبة عن حركة نداء تونس في مجلس نواب الشعب ووفاء لأغلبية الأصوات التي منحتني ثقتها مشكورة يهمني أن أعبّر عن رأيهم المتمثل في الرفض القاطع لمشاركة حركة النهضة في حكومة الصيد لأسباب عديدة لعل أهمها :
ـ حركة النهضة ساهمت بقسط كبير في فشل حكومات الترويكا ومن كان سببا في الفشل لا يمكن أن يكون طرفا في الحل والإنقاذ.
ـ هذه الحركة لم تحسم موقفها بعد في أن تكون حزبا سياسيا مدنيا صرفا وتتخلى بالتالي على الجانب الدعوي الديني .
ـ عدة ملفات أمنية تتعلق بالاغتيالات والإرهاب و تسفير «المجاهدين» إلى سوريا والتي تدل عديد المؤشرات على تورط بعض قيادات حركة النهضة فيها لم تحسم بعد ولعل أهمها ملف اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي .
اعداد: منارة تليجاني ونضال الصيد
